انطلقت مساء الإثنين 06 يوليوز بالقاعة 1 بالمحكمة اﻻبتدائية بانزكان أطوار الجلسة اﻻولى من محاكمة فتاتي انزكان المتهمتين بالاخلال بالحياء العام، وذلك بعد أن تفجرت قضيتهما في 15 من شهر يونيو، حين دخلتا سوق انزكان بعد أن تجمهر حولهما عدد من المواطنين الذين احتجوا على طريقة لباسهما قبل أن تعتقلهما الشرطة، رأى فيه بعض التجار والباعة المتجولين إخلالا بالحياء. وبدأت القصة بمشاداة مع تجار السوق لتنتهي بتدخل اﻻمن واعتقالهما.
وقد عاين انزكان نيوز حضور هيئة للدفاع لمؤازرتهما تتكون من أزيد من 20 محاميا(ة)، قدموا على متن حافلة خاصة من عدة مدن تزنيت واكادير ومراكش والبيضاء. كما حضت المحاكمة بمتابعة إعلامية كبيرة، كما حضرت حشود من الحقوقيين والسياسيين وعدد من المواطنين.
ومع تزامن هاته المحاكمة, احتشد العشرات من تجار وحرفيي سوق انزكان في وقفة احتجاجية قبل انطلاق المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بانزكان. حيث عبروا التجار الغاضبون الذين ينتمون لعدد كبير من المنظمات الحقوقية والنسائية وكذا مجتمع مدني، حيث رفعوا لافتة معبرة كتب عليها شعار"تجار وحرفيو سوق الثلاثاء ينادون بالمحافظة على الحياء العام ويتبرؤون من أي صلة بواقعة فتاتي إنزكان" .
وشدد ممثل النيابة العامة على أن "المغرب قطع أشواطا كبيرة في تكريس حقوق حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وأنه لن يقبل بالتراجع إلى الوراء مهما كان شكل هذا التراجع".وكان "جيش المحامين" الذي يساند فتاتي إنزكان قد طالب بإسقاط المتابعة عن موكلتيه فورا، مشددا على أن الجهة التي اعتقلتهما لا تتوفر على الصفة الضبطية، قبل أن يطعن في المحضر الذي أنجزته الشرطة، مؤكدا أنه مليء بالأخطاء شكلا ومضمونا، ليختم بالكشف عن أن وكيل الملك لم يقم بالمعاينة.
وما إن انتهت مرافعات الدفاع حتى عبر ممثل النيابة العامة عن تبنيه لكل ما دافع به المحامون، ليأمر القاضي مباشرة بإفراغ ممرات القاعة، مع احتمال كبير بأن يتخذ قرارا بإسقاط المتابعة عن الفتاتين، في قضية أثارت الرأي العام والكثير من الجدل.
