تفجر جدل جديد إثر تسرب أخبار منح “سند طلب” لمحظوظ
للقيام بتغطية أنشطة المؤسسة المنتخبة التي تؤدي فاتورتها من المال العام، لا من مال
شركة أو ضيعة خصوصية.
فان عددا من الأسئلة تحاصر هاته “الصفقة الصفعة”
التي تضرب في الصميم مصداقية المؤسسة المناخبة وتجعل مؤسسات الحكامة، وعلى رأسها المجلس
الأعلى للحسابات، على المحك، خاصة وان لا صفقة اعلنت ولا طلب عروض تنافسي نشر، ولا استشارة، ولا
مسطرة شفافة أعلنت في هذا الباب.
ويري العارفون في مجال التربية المالي والمرفقي
المؤسساتي، أن لجوء مجلس عمالة انزكان أيت ملول لتمرير “الصفقة الصفعة” لصاحب صفحة
فايسبوكية مقرب من مسؤول بنفس المؤسسة المنتخبة يعري ويكشف حقيقة النوايا. كما يساءل
مبدأ الحكامة في التدبير وترشيد الموارد المالية لدى ميزانية مجلس عمالة إنزكان أيت
ملول.
ومما يزيد الطينة بلة، ان يتم تمرير “سند الطلب”
في غياب برنامج عمل مجلس عمالة انزكان ايت ملول، وكذا غياب مخطط تواصلي للمؤسسة المنتخبة، فما بالك ان يتم
“تمرير الصفقة الصفعة بدعوى التواصل“، حول ماذا سيتواصلون وكيف وبأي ثمن!!.
فهل يراجع أمولود ومن معه ما حصل أم تتدخل سلطات
الوصاية وجهاز تفتيش المفتشية العامة لوزارة الداخلية قبل المجلسالأعلى للحسابات قبل
فوات الأوان ؟ فمن دَبَّر “سند طلب” بهاته الطريقة ماذا عن سندات طلب أخرى في ميزانية
2021و 2022، أما العقود والصفقات فتلك قصص أخرى.
