جماعة انزكان تتحمل مصاريف تجهيز الأحياء بالعداد الكهربائي

 

بعد استنكار عدد من ساكنة حي الجرف وحي تراست بإنزكان غلاء العداد الكهربائي ، وهذا الوضع راجع إلى الاتفاقية التي تربط جماعة إنزكان بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتي تهم تقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائي من أجل تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز بالجماعة، والتي تقوم بموجبها إدارة المكتب الوطني للكهرباء باستخلاص نفس المبالغ المفروضة على الأحياء قيد التجهيز من ساكنة الأحياء المجهزة أساسا والتي لا تدخل ضمن الاتفاقية المذكورة.

علاوة على ذلك، فان الاتفاقية السالفة الذكر ساعدت حوالي 3787 منزلا على الاستفادة من الربط بالتيار الكهربائي، في حين عملت على تفقير جيوب مواطنين آخرين ليس لهم أي دخل في هذه الاتفاقية، والتي لا تستهدف مناطق سكناهم. حيث قامت ساكنة حي الجرف وإنزكان بتقديم بطلب استعطاف وإنصاف لعامل عمالة إنزكان آيت ملول، قصد التدخل لإعمال الحق والقانون، فضلا عن رفعها رسالة إلى مدير المكتب الوطني للكهرباء بإنزكان، تحث فيها إدارته على التقيد ببنود الاتفاقية التي تربطها بجماعة إنزكان.

في هذا السياق، بادر مجلس جماعة انزكان برئاسة رشيد المعيفي إلى عقد لقاء مع المسؤول الجهوي لإدارة المكتب الوطني للكهرباء فيما يخص تسعيرة العداد الكهربائي، وحصل الإتفاق على تحمل ميزانية الجماعة بأداء المبالغ المالية المتبقية لتؤديها الجماعة على شكل أقساط سنوية لمدة خمس سنوات وإعفاء الساكنة من أدائها، حيث التزم ذات المسؤول بتمكين المجلس قريبا من المبلغ المتبقي، وسيتم تقويم هذا الاختلال ومعالجة هذا المشكل بصفة نهائية.